العلم ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان

‏ ‏بَاب ‏ ‏مَا يُذْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ ‏ ‏وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ‏ ‏نَسَخَ ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ‏ ‏الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى ‏ ‏الْآفَاقِ ‏ ‏وَرَأَى ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ‏ ‏ذَلِكَ جَائِزًا ‏ ‏وَاحْتَجَّ بَعْضُ ‏ ‏أَهْلِ ‏ ‏الْحِجَازِ ‏ ‏فِي الْمُنَاوَلَةِ ‏ ‏بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ ‏ ‏كِتَابًا وَقَالَ لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏




فتح الباري بشرح صحيح البخاري
‏
‏قَوْله : ( بَاب مَا يُذْكَر فِي الْمُنَاوَلَة ) ‏
‏. لَمَّا فَرَغَ مِنْ تَقْرِير السَّمَاع وَالْعَرْض أَرْدَفَهُ بِبَقِيَّةِ وُجُوه التَّحَمُّل الْمُعْتَبَرَة عِنْد الْجُمْهُور , فَمِنْهَا الْمُنَاوَلَة , وَصُورَتهَا أَنْ يُعْطِي الشَّيْخ الطَّالِب الْكِتَاب فَيَقُول لَهُ : هَذَا سَمَاعِي مِنْ فُلَان , أَوْ هَذَا تَصْنِيفِي , فَارْوِهِ عَنِّي . وَقَدْ قَدَّمْنَا صُورَة عَرْض الْمُنَاوَلَة وَهِيَ إِحْضَار الطَّالِب الْكِتَاب , وَقَدْ سَوَّغَ الْجُمْهُور الرِّوَايَة بِهَا , وَرَدَّهَا مَنْ رَدّ عَرْض الْقِرَاءَة مِنْ بَاب الْأَوْلَى . ‏

‏قَوْله : ( إِلَى الْبُلْدَان ) ‏
‏أَيْ : إِلَى أَهْل الْبُلْدَان . وَكِتَاب مَصْدَر وَهُوَ مُتَعَلِّق إِلَى , وَذَكَرَ الْبُلْدَان عَلَى سَبِيل الْمِثَال , وَإِلَّا فَالْحُكْم عَامّ فِي الْقُرَى وَغَيْرهَا . وَالْمُكَاتَبَة مِنْ أَقْسَام التَّحَمُّل , وَهِيَ أَنْ يَكْتُب الشَّيْخ حَدِيثه بِخَطِّهِ , أَوْ يَأْذَن لِمَنْ يَثِق بِهِ بِكَتْبِهِ , وَيُرْسِلهُ بَعْد تَحْرِيره إِلَى الطَّالِب , وَيَأْذَن لَهُ فِي رِوَايَته عَنْهُ . وَقَدْ سَوَّى الْمُصَنِّف بَيْنهَا وَبَيْن الْمُنَاوَلَة . وَرَجَّحَ قَوْم الْمُنَاوَلَة عَلَيْهَا لِحُصُولِ الْمُشَافَهَة فِيهَا بِالْإِذْنِ دُون الْمُكَاتَبَة . وَقَدْ جَوَّزَ جَمَاعَة مِنْ الْقُدَمَاء إِطْلَاق الْإِخْبَار فِيهِمَا , وَالْأَوْلَى مَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ اِشْتِرَاط بَيَان ذَلِكَ . ‏

‏قَوْله : ( نَسَخَ عُثْمَان الْمَصَاحِف ) ‏
‏هُوَ طَرَف مِنْ حَدِيث طَوِيل يَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي فَضَائِل الْقُرْآن إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . وَدَلَالَته عَلَى تَسْوِيغ الرِّوَايَة بِالْمُكَاتَبَةِ وَاضِح , فَإِنَّ عُثْمَان أَمَرَهُمْ بِالِاعْتِمَادِ عَلَى مَا فِي تِلْكَ الْمَصَاحِف وَمُخَالَفَة مَا عَدَاهَا , وَالْمُسْتَفَاد مِنْ بَعْثه الْمَصَاحِف إِنَّمَا هُوَ ثُبُوت إِسْنَاد صُورَة الْمَكْتُوب فِيهَا إِلَى عُثْمَان , لَا أَصْل ثُبُوت الْقُرْآن فَإِنَّهُ مُتَوَاتِر عِنْدهمْ . ‏

‏قَوْله : ( وَرَأَى عَبْد اللَّه بْن عُمَر ) ‏
‏كَذَا فِي جَمِيع نُسَخ الْجَامِع " عُمَر " بِضَمِّ الْعَيْن , وَكُنْت أَظُنّهُ الْعُمَرِيّ الْمَدَنِيّ , وَخَرَّجْت الْأَثَر عَنْهُ بِذَلِكَ فِي " تَعْلِيق التَّعْلِيق " وَكَذَا جَزَمَ بِهِ الْكَرْمَانِيُّ , ثُمَّ ظَهَرَ لِي مِنْ قَرِينَة تَقْدِيمه فِي الذِّكْر عَلَى يَحْيَى بْن سَعِيد أَنَّهُ غَيْر الْعُمَرِيِّ لِأَنَّ يَحْيَى أَكْبَر مِنْهُ سِنًّا وَقَدْرًا , فَتَتَبَّعْت فَلَمْ أَجِدهُ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر بْن الْخَطَّاب صَرِيحًا , لَكِنْ وَجَدْت فِي كِتَاب الْوَصِيَّة لِأَبِي الْقَاسِم بْن مَنْدَهْ مِنْ طَرِيق الْبُخَارِيّ بِسَنَدٍ لَهُ صَحِيح إِلَى أَبِي عَبْد الرَّحْمَن الْحُبُلِيّ - بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَالْمُوَحَّدَة - أَنَّهُ أَتَى عَبْد اللَّه بِكِتَابٍ فِيهِ أَحَادِيث فَقَالَ : اُنْظُرْ فِي هَذَا الْكِتَاب , فَمَا عَرَفْت مِنْهُ اُتْرُكْهُ وَمَا لَمْ تَعْرِفهُ اُمْحُهُ . . فَذَكَرَ الْخَبَر . وَهُوَ أَصْل فِي عَرْض الْمُنَاوَلَة . وَعَبْد اللَّه يَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ اِبْن عُمَر بْن الْخَطَّاب , فَإِنَّ الْحُبُلِيّ سَمِعَ مِنْهُ . وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِي , فَإِنَّ الْحُبُلِيّ مَشْهُور بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ . وَأَمَّا الْأَثَر بِذَلِكَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد وَمَالِك فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي عُلُوم الْحَدِيث مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل بْن أَبِي أُوَيْس قَالَ : سَمِعْت خَالِي مَالِك بْن أَنَس يَقُول : قَالَ لِي يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ لَمَّا أَرَادَ الْخُرُوج إِلَى الْعِرَاق : اِلْتَقِطْ لِي مِائَة حَدِيث مِنْ حَدِيث اِبْن شِهَاب حَتَّى أَرْوِيهَا عَنْك , قَالَ مَالِك : فَكَتَبْتهَا ثُمَّ بَعَثْتهَا إِلَيْهِ . وَرَوَى الرَّامَهُرْمُزِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن أَبِي أُوَيْس أَيْضًا عَنْ مَالِك فِي وُجُوه التَّحَمُّل قَالَ : قِرَاءَتك عَلَى الْعَالِم , ثُمَّ قِرَاءَته وَأَنْتَ تَسْمَع , ثُمَّ أَنْ يَدْفَع إِلَيْك كِتَابه فَيَقُول : اِرْوِ هَذَا عَنِّي . ‏

‏قَوْله : ( وَاحْتَجَّ بَعْض أَهْل الْحِجَاز ) ‏
‏هَذَا الْمُحْتَجّ هُوَ الْحُمَيْدِيّ , ذَكَرَ ذَلِكَ فِي كِتَاب النَّوَادِر لَهُ . ‏

‏قَوْله : ( فِي الْمُنَاوَلَة ) ‏
‏أَيْ : فِي صِحَّة الْمُنَاوَلَة , وَالْحَدِيث الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ لَمْ يُورِدهُ مَوْصُولًا فِي هَذَا الْكِتَاب , وَهُوَ صَحِيح , وَقَدْ وَجَدْته مِنْ طَرِيقَيْنِ : إِحْدَاهُمَا مُرْسَلَة ذَكَرَهَا اِبْن إِسْحَاق فِي الْمَغَازِي عَنْ يَزِيد بْن رُومَان , وَأَبُو الْيَمَان فِي نُسْخَته عَنْ شُعَيْب عَنْ الزُّهْرِيّ كِلَاهُمَا عَنْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر . وَالْأُخْرَى مَوْصُولَة أَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيث جُنْدُب الْبَجَلِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَن . ثُمَّ وَجَدْت لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد الطَّبَرِيّ فِي التَّفْسِير . فَبِمَجْمُوعِ هَذِهِ الطُّرُق يَكُون صَحِيحًا . وَأَمِير السَّرِيَّة اِسْمه عَبْد اللَّه بْن جَحْش الْأَسَدِيِّ أَخُو زَيْنَب أُمّ الْمُؤْمِنِينَ , وَكَانَ تَأْمِيره فِي السَّنَة الثَّانِيَة قَبْل وَقْعَة بَدْر , وَالسَّرِيَّة بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَكَسْر الرَّاء وَتَشْدِيد الْيَاء التَّحْتَانِيَّة الْقِطْعَة مِنْ الْجَيْش , وَكَانُوا اِثْنَيْ عَشَر رَجُلًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ . ‏

‏قَوْله : ( حَتَّى تَبْلُغ مَكَان كَذَا وَكَذَا ) ‏
‏هَكَذَا فِي حَدِيث جُنْدُب عَلَى الْإِبْهَام . وَفِي رِوَايَة عُرْوَة أَنَّهُ قَالَ لَهُ : " إِذَا سِرْت يَوْمَيْنِ فَافْتَحْ الْكِتَاب " . قَالَا " فَفَتَحَهُ هُنَاكَ فَإِذَا فِيهِ أَنْ اِمْضِ حَتَّى تَنْزِل نَخْلَة فَتَأْتِينَا مِنْ أَخْبَار قُرَيْش , وَلَا تَسْتَكْرِهَنَّ أَحَدًا " قَالَ فِي حَدِيث جُنْدُب : فَرَجَعَ رَجُلَانِ وَمَضَى الْبَاقُونَ فَلَقُوا عَمْرو بْن الْحَضْرَمِيّ وَمَعَهُ عِير - أَيْ : تِجَارَة لِقُرَيْشِ - فَقَتَلُوهُ . فَكَانَ أَوَّل مَقْتُول مِنْ الْكُفَّار فِي الْإِسْلَام , وَذَلِكَ فِي أَوَّل يَوْم مِنْ رَجَب , وَغَنِمُوا مَا كَانَ مَعَهُمْ فَكَانَتْ أَوَّل غَنِيمَة فِي الْإِسْلَام , فَعَابَ عَلَيْهِمْ الْمُشْرِكُونَ ذَلِكَ , فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى : ( يَسْأَلُونَك عَنْ الشَّهْر الْحَرَام قِتَال فِيهِ ) الْآيَة . وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْ هَذَا الْحَدِيث ظَاهِرَة , فَإِنَّهُ نَاوَلَهُ الْكِتَاب وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأهُ عَلَى أَصْحَابه لِيَعْمَلُوا بِمَا فِيهِ , فَفِيهِ الْمُنَاوَلَة وَمَعْنَى الْمُكَاتَبَة . وَتَعَقَّبَهُ بَعْضهمْ بِأَنَّ الْحُجَّة إِنَّمَا وَجَبَتْ بِهِ لِعَدَمِ تَوَهُّم التَّبْدِيل وَالتَّغْيِير فِيهِ لِعَدَالَةِ الصَّحَابَة , بِخِلَافِ مَنْ بَعْدهمْ , حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ . وَأَقُول : شَرْط قِيَام الْحُجَّة بِالْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَكُون الْكِتَاب مَخْتُومًا وَحَامِله مُؤْتَمَنًا وَالْمَكْتُوب إِلَيْهِ يَعْرِف خَطّ الشَّيْخ , إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوط الدَّافِعَة لِتَوَهُّمِ التَّغْيِير وَاَللَّه أَعْلَم