المشكلات الزوجية - صالح بن محمد آل طالب

المشكلات الزوجية

صالح بن محمد آل طالب

الخطبة الأولى

أمّا بعد: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1]، اتَّقوا الله تعالى وراقِبوه، وأطيعوا أمرَه سِرًّا وجهرًا، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4].

أيّها المؤمنونَ والمؤمنات، الحياةُ الهانِئَة ضرورةٌ من ضَرورات الحياةِ؛ ليستقرَّ المجتمَع ويحصلَ النمَاء والبناء ويتفرّغَ الخلقُ للعبادةِ والعِمارةِ، والنفس البشريّة قد جُبِلت على أن تسكنَ وتطمئنَّ إلى نفسٍ أخرَى، لذا قال الله تعالى في معرض ذكرِ نِعمه الوفيرةِ وآياته الكثيرة: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الرّوم:21]. نَعَم، أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ولم يقل: لتسكنوا معها، فهو دليلٌ على أنّ الزواجَ سكنٌ واستقرار وهَدأة وراحةُ بال. ومِن هنا جاءت أهمّيّة الزواج في الإسلام والعِنايةُ بالأسرة، فرغَّب الشرع في الزواجِ وحثَّ على تيسيرهِ وتسهيلِ طريقه، ونهى عن كلِّ ما يقِف في سبيلِه أو يعوق تمامَه ويعكِّر صَفوَه، فأمَرَ الله به في قوله: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3]، وقال: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:32]، وفي الصحيحين أنّ النبيَّ قال: ((يا معشرَ الشباب، من استطاعَ منكم الباءةَ فليتزوَّج))[1]، فالزّواجُ من سُنن المرسلين وهديِ الصّالحين.

أيّها المسلمون، لقد عُنِي الإسلام بتكوين الأسرةِ المسلمة واستصلاحِها؛ لأنَّ الأُسَرَ أساس المجتمع الذي يقوَى ويشتدّ بقَدر التماسُك وترابُط أُسَره، ولذا شبَّه النبيّ المسلمين بالبُنيانِ المرصوص الذي يشدُّ بعضه بعضًا[2]، فأمر بتزويجِ الأكفَاءِ، ونهى عن عَضلِ النساء، وبيَّن في الكتابِ والسنة الحقوقَ والواجباتِ بين الزوجين، ذلك أنَّ استقرار البيوت وصلاحَ الأسَر لا يكون إلاّ باستقرارِ الزوجين ونجاحِهما في حياتهما الزوجيّة. كما أنَّ فاقدَ الشيءِ لا يعطيه، فالأب والأمّ التعيسَين في حياتهما الزوجيّة لن يقدِّما لمجتمعِهما شيئًا، فضلاً أن ينشِئا أجيالاً صالحِين قادِرين على البناءِ والقيادَة. فالزواج الناجحُ نجاحٌ للمجتمَع، أمّا خراب البيوتِ فهو خرابُ الدّيار، لذا قال النبيّ : ((إنّ إبليسَ يضَع عرشَه على الماء، فيبعَث سراياه، فأدناهم منه منزلةً أعظمهم فتنةً. يجيء أحدُهم فيقول: فعلتُ كذا وكَذا، فيقول: ما صنعتَ شيئًا، ثمّ يجيء أحدُهم فيقول: ما تركتُه حتى فرَّقتُ بينه وبين امرأتِه، قال: فيدنيه منه ويقول: نِعمَ أنت)) رواه مسلم[3]. وإذا كان هذا شأنَ إبليس الرجيمِ فإنّ أتباعَه من المفسدين قد حَرصوا على هدمِ هذا الكيان وتفكيكِ أواصرِ المجتمَع وروابطِه عن طريقِ تفكِيكِ الأسَر، حتى انتشرَت معدَّلات الطلاق بشكلٍ مخيف، وارتفَعَت نسبة العُنوسة بشكل أسوَأ، ولا شكَّ أنّ في هذا خطرًا كبيرًا، ففيه تفرُّق المجتمَع وضياع الأولادِ وعنوسةُ النّساء وانتشار الفساد ونَبات الضغينة بين الأسر. إنَّ الواجبَ على المربِّين والمصلحين والإعلاميِّين العنايةُ بهذا الجانِب، فانتشارُ المشكِلات الزوجيّة وتشعُّبها وتنوّعها مؤذنٍ بالخَطَر، فما بين زَعزَعة البيوت وهدمِها تدور المعضِلات.

عبادَ الله، إنّنا نعلَم جميعًا أنّ الكمَالَ عزيز، وأنّ الاختلافَ من طَبيعة البشَر، وأنّ الزوجين لا يمكِن أن يكونا نسخةً لبعضهما في الطبائع والأخلاقِ والرَّغَبات والتّفكير، فيكفي من المفارَقات أنهما ذَكرٌ وأنثى، كما أنهما لا يعيشان منعَزِلين، بل في داخِلِ مجتمَعٍ له متطلّباته وتأثيراته، لِذا فقد تهبّ عواصف الخِلاف على بعض الأسَر، وقد يختَلف الزوجان، ولم يسلَم بيتٌ حتى بيتُ النبوّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فهذه سنّة الحياة، إلاَّ أنّ البيتَ الصالح المؤسَّس على التقوى والذي عَرَف فيه كلا الزوجَين ما لهما وما عليهما فإنّه لا يتأثّر بأيِّ خِلاف، بل يزيده تماسكًا وثباتًا، ويُ+ِبه وعيًا وإدراكًا، فيصلَح الخطَأ وتُسَدّ أبوابُ الشّرّ للمستقبل.

أيّها المسلمون، وفي نظرةٍ سريعة مشفِقة إلى أَسبابِ المشكلاتِ الزوجية نجِدها نابعةً من معصيَة الله تعالى ومخالفةِ أمرِه في كثيرٍ من شؤون النكاح، حتى أصبَحَت بعضُ الزّيجات نَكَدًا ونِقمَة بدلاً من أن تكونَ سَكنًا ورَحمة، والله تعالى يقول: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ [الشورى:30]، ولا شكَّ أن مِن أعظمِ المصائب خرابَ البيوت، وقد قال بعضُ السّلف: "إني إذا عصيتُ الله رأيتُ أثَرَ ذلك في دابّتي وخُلُق زوجتي"، قال أحدُ العلماء: "قلَّت ذنوبهم فعَرَفوها، وعرَفوا مِن أين أتوا". نعم، فمن بارَزَ الله بالمعَاصِي فهل ينتَظِر توفيقًا منه؟! ومَن عَصا الله ولم يطِعه فكيفَ يطالِب زوجتَه بأن تطيعَه؟! وكذا بالنسبة للزوجةِ؛ فمن قصّرت في جَنب الله فلا تنتظر من زوجها تمامًا، إلاَّ أنَّ المعصيةَ من أحدِ الزوجين ليست مبرِّرًا للآخَر أن يقصِّر في حقّ شريكِه أو يقابِلَه بالإساءةِ والعقوق.

عبادَ الله، ومِنَ المعاصِي ما هوَ عامٌّ كتَضييعِ الصّلوَاتِ واقترافِ المحرَّمات، ومنها ما هوَ خاصّ بالنكاح وهو التعدِّي أو التقصيرُ في الحقوقِ والواجبات الزّوجيّة، فبِقَدرِ ما يكون التفريطُ في هذه الحقوق تقَع الخلافات. إنَّ المعصيةَ الخاصّة وهي تضييع الحقوق لمن أشهَر المعاصي التي تهاوَنَ فيها الناس وتساهلوا مع عظيم أثرِها، وليعلَم مَن قصَّر في حقِّ زوجتِه أو قصّرت في حقِّ زوجها أنّه عَصَى اللهَ قبلَ كلِّ شيء، واسمَع قولَ النبيّ : ((إذا دَعا الرجلُ امرأتَه إلى فراشِه فأبَت فباتَ غضبانَ عليها لعَنَتها الملائكة حتى تصبِح)) رواه البخاري[4]. ينبغي للزوجين أن يستحضرَا حالَ الوفاءِ بالحقوق أنهما يقدِّمان طاعةً لله بامتثال أمرِه، بل بالاحتسابِ يكون ذلك عبادةً، وقد أخبَرَ النبيّ أنّ المسلمَ يؤجَر حتى في اللقمةِ يضعُها في في امرأتِه[5] مع أنّ النفقةَ واجبةٌ عليه أصلاً، وفي الصحيحِ أيضًا أخبرَ النبيّ أنّ في جماعِ الرّجل زوجتَه أجرًا[6] مَعَ أنّ هذا تَدعو إليه الطّبيعَة. إذًا أهَمّ الحلول وأوَّلها لمن أرادَ السعادةَ الزوجيّة القيامُ بحقِّ الله تعالى وطاعتُه وامتثال أمره والقيام بما أوجَب من حقوقٍ، فمن أراد الحياةَ الهنِيّة فليقرَأ قولَ الحقّ سبحانه: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً [النحل:97].

أيّها المسلمون، حُسنُ الاختيار بين الطرَفَين أساسُ الحياة ليكونَ الوِفاق والوِئام والتكامُل والانسجام، إلاَّ أنَّ التقصيرَ في هذا الجانِب ومَعصيةَ الله فيه يجعله سبَبًا للمعضِلات، فمِن ذلك إجبارُ المرأةِ على رجلٍ لا تريده بسبب أعرافٍ بالية لتزويجها على قريبِها الذي لا ترغَبه أو طمعًا من وليِّها في جاهِ الخاطب أو مالِه، وهذا حرام وظلم، فالنبيّ يقول: ((لا تُنكَح الأيِّم حتى تُستأمَر، ولا تنكَح البكر حتى تستأذَن)) رواه البخاري ومسلم[7]. إلاَّ أنّ الفتاةَ يجِب أن تتفهَّم مشورةَ وليِّها، وأن تكونَ المصلحة مناطَ الاختيار.

ومن المخالفاتِ أيضًا الكذبُ والتدليس من قبَلِ أحدِ الجانبين أو مِنَ الوسيطِ، فهذا غشٌّ وظلمٌ للمسلمين، يتحمَّل الكاذب فيه تَبِعتَه في الدنيا قضاءً وفي الآخرةِ حِسابًا وجزاءً.

ومِن سوءِ الاختيار عدمُ الاهتمام بأمورِ الدين، فيسأل غيرُ الموفَّق عن الوظيفةِ والمالِ والجاهِ وأمورِ الدنيا ناسيًا أنّ من خان اللهَ ورسولَه لا يمكِن أن يؤتَمَن على ابنتِه، وينسَى الخاطب أنّ من قصَّرت في جنبِ الله فلن تقومَ بحقِّ زوجِها، وربما يؤسَّس البيت على هذا، فيكون على شَفَا جُرُف هارٍ يوشك أن ينهار. والأولياءُ يتحمَّلون قِسطًا من المسؤولية في ذلكِ لتفريطِهم في السؤالِ عن حالِ الخاطب وتقصيرِهم في أداء الأمانةِ جِهةَ مَولِيَّاتهم، فكم منِ امرأةٍ صالحةٍ عفِيفة بُلِيت بزوجٍ لا يصلّي أو يشرَب المسكِرات ويقارِف المحرّمات، ولا ذنبَ لها إلاَّ تقصير وليّها وإهماله في السؤالِ عن ديانةِ الخاطب، وكم مِن رجلٍ اشترطَ كلَّ الشروط الدنيويّة في مخطوبَته ولكنَّ الدينَ كان آخرَ اهتماماته، ثم يكتشِف أنها لا تصلُح أن تكونَ زوجةً لنقصِ دينها وخُلُقها، وكلّ هذا ناتِج عن غِشٍّ وتدليسٍ أو تهاوُن وتفريط. والسؤال الكبير: على أيّ أساسٍ يكون الاختيار؟ فالجواب في حديثين شريفَين عن النبيِّ : ((إذا أتاكم مَن تَرضَونَ دينه وخلقَه فزوِّجوه، إلاّ تفعَلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفساد كبير)) وفي رواية: ((عريض)) رواه الترمذيّ وابن ماجه[8]، والثاني هو قول النبيِّ : ((تنكَح المرأة لأربع: لمالها ولحسَبها ولجمالها ولدينها، فاظفَر بذاتِ الدين تَرِبَت يداك)) رواه البخاري ومسلم[9].

أيّها المسلمون، ومن افتَتَح حياتَه الزوجيّة بالمخالفاتِ الشرعية فهل ينتظِر التوفيقَ من الله؟! أعني بذلك ما بُلِي به بعضُ المسلمين بما أحاطوا به الأعراسَ والأفراحَ من مخالفاتٍ ومُنكَرات قد تنزِع منه البركةَ وتُفقِده التوفيقَ كالتبرّج واختلاطِ الرجالِ بالنساء والتصويرِ المعلَن والخفيِّ والمعازِفِ والأغاني والتعرّي في لباسِ الحفلاتِ وتضييع الصّلوات، هذا بالإضافةِ إلى المبالغةِ في الإسراف والمباحاتِ في التجهيز والحفلات، حتى تحوَّلت بعض الحفلاتِ إلى طغيانٍ ومعاصي. ألا فاتَّقوا الله عباد الله، وليقُم كلٌّ بدوره ومسؤوليّتِه تجاهَ ذلك، ولا يُترَك السفهاءَ يعبَثون.

أيّها المسلمون، إنَّ معرفةَ أسبابِ المعضِلات الزوجيّة يؤدّي بالعاقِلِ إلى تجنُّبها ومناصَحةِ إخوانه المسلمين لئلاّ يقعوا فيها، فتدخُّل الأقارب في شؤون الزوجَين مخالفٌ لقولِ النبيِّ : ((مِن حُسنِ إسلام المرءِ تركُه ما لا يعنيه))[10]، وقَد نهى الله تعالى عن التَحَسُّس والتَجَسُّسِ. كما أنّه من الجهلِ والحُمق أن يشتكيَ أحدُ الزوجين لأقاربِه ما يلقَى من الآخر؛ لأنّ توسيعَ دائرة الشقاقِ وإدخالَ مجموعةٍ من المحارِبين في السّاحة يزيدُ الأمرَ سوءًا وتعقيدًا. إنّ الواجبَ أن نحتفِظَ بأسرارِنا ونحلَّ مشاكلنا بأنفسنا، فإذا تأزَّمتِ الأمور يُدْخَلُ من يصلِح لا مَن يفسِد، أمّا أن لا يكونَ مِن أمرٍ إلاَّ وهو دائرٌ في كلّ بيتٍ وتدور الغِيبة والنميمةُ على كلّ لسانٍ فهذا منكَرٌ يهدِم البيوت.

عبادَ الله، ومِن بواعِثِ المشكِلات الأسَرِيّة ومسبِّباتها النظرةُ القاصِرَة للحياة الزوجيّة وعدمُ الإدراك الصحيح لمقاصِدِ النكاحِ الشرعيّة السامية التي من أهمِّها حصولُ الإعفافِ للزوجَين والسّكن الفطريُّ لبعضهما وإقامةُ البيت المسلِم والتعاوُن على البرِّ والتقوى وتربيةُ الذرّيّة الصالحة التي تعبُد الله وتطيعه، فإذا استحضَر الزوجان هذه المعانيَ فلم يلتفتا إلى القشورِ أو القصور ولو حصَل خطأ دنيويّ قدَّراه قدره وتذكّرا قولَ الله عز وجل: وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة:237]، حتى ولو كان نَقصًا في أحدِ الزوجين فإنّ النبيَّ يقول: ((لا يفرُك مؤمن مؤمنة إن كرِه منها خُلُقا رضيَ منها آخر)) رواه مسلم[11].

وكذلك النظرةُ القاصِرة لنِسَب الجمال، فليجعلِ المسلمُ المقاصدَ الشرعيّة هي الأساس، ومن طريفِ ما يُروَى عن الشعبيّ أنّ رجلاً سألَه فقال: "إني تزوَّجتُ بامرأة فرأيتُ في إحدَى قدَمَيها أثرَ عَرج أفأردُّها وأسترجِع مهري؟ قال الشعبيّ: "إن كنتَ تزوَّجتها لتسابِق عليها فرُدَّها" فأفحمه. وبعضُ الناسِ يزهَد في امرأتِه لأنّه يرَى غيرَها أطوَلَ منها أو أعلَمَ، وهذا يؤدّي بِنا إلى الحديثِ عن سَبَبٍ آخرَ مهمّ من بواعثِ الشّقاقِ ومدخَلٍ كبير للشيطان ألا وهو بابُ المقارناتِ بين الأزواج، فتبدأ الوساوسُ والخواطِر كلّما ذُكِرت امرأةٌ وأنّ فيها أو في خُلُقها وتدبيرها تميُّزًا، فيبدأ المسكين يقارِنُ ويتحسَّر، وكذلك المرأةُ، وهذا بابٌ ليس له آخِر.

كذا النظرةُ القاصِرة للجَمال، خصوصًا ما بلِيَ بهِ الزّمن مِن كثرةِ النّظر في الأفلام والقَنَوات الفضائيّة والمجلاّت من صُوَر النّساء الفاتنات أو صوَر أشباهِ الرجال القاصدين الفِتنَة، فلا تُرضِي رجلاً زوجتُه لأنّه يرَى في الصورةِ أجملَ منها، أفلا يعتقِد أنه يوجَد أجملُ ممّن في هذه الصورة؟! إذًا بابُ المقارنةِ لا ينتهي. ثمّ هل يجوز لمسلمٍ يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم أنه ملاقي الله ويطمَع في جنّتِه ويخشى نارَه، هل يجوز له أن يفضِّل على امرأتِه المؤمِنة العفيفةِ امرأةً رآها في التّلفاز أو المجلّة كافرةً أو فاسقة، ليس له منها إلاَّ حسرةُ النّظر؟!

إنَّ القنواتِ الفضائيّةَ والمجلاّتِ التي تعرِض صوَرَ النساءِ والرّجالِ في أكمَلِ زينةٍ قد فتَحَت على المسلِمين بابَ شرٍّ عظيم، فأصبحَت المواصَفاتُ للزّواج فضائيّة، فلا تُرضِي الرجلَ امرأةٌ، وإذا وجَد من تناسِبه ثمّ رأى في صورةٍ غيرَها تركها، وهكذا، لا يمكِن أن يقنَعَ ولو تزوَّج نساءِ البلد، مِن هنا ندرِك الحكمةَ العظيمةَ من قولِ الله عزّ وجلّ: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور:30، 31]، وكذلك يقال للمرأةِ التي تَبني أحلامًا ورديّة للحياةِ على ضوءِ ما تربّت عليه من أفلامٍ ومسلسَلات، ثم تُصدَم بواقعِ الحياة جاهلةً أنَّ ما تربّت عليه أو تربَّى عليه الزوجُ ما هو إلاَّ مجرَّد تمثيليّات وصوَرٍ وخيالات وعُصارة أفكارِ فسّاقٍ ومنحطِّين يسمَّونَ فنّانين.

إنَّ الأفلامَ والمسلسَلاتِ وما تبثُّه القنواتُ من حِواراتٍ لم يقتصِر شرُّها على إثارةِ الشَّهوات، بل أفسدَت أخلاقَ الناس وتعاملاتِهم في بيوتهم، وقرَّرت في نفوسِ مشاهديها مبادئَ خاطئةً عن الحياةِ الزوجيّة والتعامل الأسريّ، وقلبَت المفاهيمَ، وحسَّنت المنكرَ، وقبَّحت المعروفَ، وفتحَت على البيوتِ أنواعًا من المشكِلات لم تكن موجودةً من قبل. إنَّ ما تقومُ به هذه الوسائلُ الإعلاميّة هو منَ التخبيب الذي حرَّمه النبيّ وهو إفساد المرأة على زوجِها وإثارتها عليه.

ومنَ التخبيبِ ومن إفسادِ البيوت مناداةُ المغرضين بخروجِ المرأةِ عن ولايةِ الرجل، وإقناعُها بأنها مهضومةَ الحقوق مسلوبةَ الحرية معطَّلة الطاقة، فدعَوا إلى تسلُّط النساء وتمرُّدِهنّ على بيوتهنّ ومجتمَعَهن وترك واجباتها الطبيعيّة إلى العمَل في الشوارع ومزاحمةِ الرجالِ في كلّ مكانٍ، فبَعدَ أن كانت مكرَّمَة مصونةً مضمونةَ النّفقة والرّعاية تسعى إلى شقائِها بنَفسِها بدعوَى المساواةِ، فهل من العدلِ والمساواة أن تُحمَّل المرأةُ مسؤوليّاتِ الرجل في تجاهلٍ للإمكانات والقُدُرات وطبيعةِ التكوينِ أم يريدونَ المصيرَ إلى الفوضَى العارِمة في الأخلاق والقِيَم وقلب المجتمع على تكوينه؟! وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ [البقرة:11، 12].

بارك الله لي ولكم في القرآنِ العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذّكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفِر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلِمات من كلّ ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

[1] صحيح البخاري: كتاب النكاح (5065)، صحيح مسلم: كتاب النكاح (1400) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

[2] أخرجه البخاري في كتاب الأدب (6027)، ومسلم في كتاب النكاح (2585) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

[3] صحيح مسلم: كتاب صفة القيامة (2813) عن جاير رضي الله عنه.

[4] صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (3237) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا عند مسلم: كتاب النكاح (1736).

[5] أخرجه البخاري في كتاب النفقات (5354)، ومسلم في كتاب الوصية (1628) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

[6] صحيح مسلم: كتاب ال+اة (1006) عن أبي ذر رضي الله عنه.

[7] صحيح البخاري: كتاب النكاح (5136)، صحيح مسلم: كتاب النكاح (1419) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[8] سنن الترمذي: كتاب النكاح (1084)، سنن ابن ماجه: كتاب النكاح (1967) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الحاكم (2/164- 165)، وتعقبه الذهبي بأن فيه عبد الحميد بن سليمان قال فيه أبو داود: "كان غير ثقة"، وفيه أيضًا ابن وثيمة لا يعرف. ثم اختلف في إسناده، فنقل الترمذي عن البخاري أنه يرجح انقطاعه. ولكن للحديث شواهد يتقوى بها، ولذا حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1022).

[9] صحيح البخاري: كتاب النكاح (5090)، صحيح مسلم: كتاب الرضاع (1466) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[10] رواه الترمذي في الزهد (2317)، وابن ماجه في الفتن (3976) من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي إلا من هذا الوجه"، وحسنه النووي في الأربعين: الحديث الثاني عشر، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/287-288): "أكثر الأئمة قالوا: ليس هو بمحفوظ بهذا الإسناد، وإنما هو محفوظ عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي مرسلا"، وذكر منهم أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني.

[11] صحيح مسلم: كتاب الرضاع (1469) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الخطبة الثانية

الحمد لله، خَلَق فسوّى، وقدَّر فهدى، وخلق الزوجين الذكرَ والأنثى مِن نطفة إذا تمنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله الذي كان خيرَ الناس لأهله وهو خير منّا.

أمّا بعد: أيها المسلمون، ومن أسبابِ المشكلات الزوجيّة عدمُ قيام الزوج بواجب القوامَة الشرعيّ أو التعسُّف في استخدامِه أو منازعةُ الزوجةِ له حقَّ القوامة. إنّ القوامَةَ لا تعني التسلُّط والظلمَ، وإنّما هي الرعاية والحفظُ والقيام بالمصالح.

أيّها المسلمون، لقد حَكَم الله تعالى بأبلَغِ بيانٍ بما على الزوجين فقال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]. فانظر ـ رعاك الله ـ إلى هذه الكلماتِ القصيرة وتدبَّرها، لقد قال: بِالْمَعْرُوفِ أي: أنَّ المطالبةَ بالحقوق لا تكون بالأنانيّة ولا بالإلجاءِ والمحاسبة، فهي شراكَةُ حياة لا شركةُ تجارة. وقال سبحانه في آية أخرى: فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229]، حتى الفرقة أيضًا بإحسانٍ، فهل تجِدون أجملَ من هذه التّوجيهاتِ لصلاح البيوت؟! أليس من الأولى بأربابِ الأقلامِ ومدَّعي الإصلاحِ الاجتِماعيّ أن يسعَوا في حلّ مثلِ هذه القضايا والاستنارةِ بالهديِ النبويّ في إسعادِ البيوت المسلمة، بدلاً من شنّ الحملاتِ على الحِجاب وسَترِ المرأة وتصديع البيوت والتلبيس على النساءِ بأنّ ما هنّ فيه من صيانةٍ أنه مشكِلة يجب حلُّها وخطأ يجب تغييرُه؟! وغاية دعواتِهم التمرّدُ والفوضى. إنّ إلجامَ هؤلاءِ واجبٌ شرعيّ لحمايةِ المجتمَع بأسره.

أيّها المؤمنون والمؤمِنات، إنّ سعادةَ البيوتِ لا يحقِّقها إلاَّ دينٌ صَحيح وخُلُق سميح وتغاضٍ عن الهفَوَات وحرصٌ على أداءِ الحقوق والواجبات مع المروءةِ والأدَب واحتساب كلِّ أمر عند الله تعالى، عند ذلك تهبّ نسائمُ السعادةِ لتشملَ كلَّ الأسَرِ وتربِط المجتمع كلَّه بالعلاقاتِ الطيّبة والحبِّ والاحترام المتبادَل. ينبغي للمرأةِ أن تقصرَ عينَ زوجِها عليها بحُسن تبعُّلها له، وكذا يجِب على الرجلِ أن يحسِن إلى امرأتِه ويكفيَها. وليَعلم الجميعُ أنّ كَثرةَ المخالفة توغرُ الصدورَ، وأنّ طولَ المرافقة مِن كثرةِ الموافقة وطولَ الصّحبة بالقناعة وجميلَ العِشرة بحُسنِ الطاعة، ومن كان أشدَّ احترامًا فإنّه لا يلقَى إلاّ محبّةً وإكرامًا، ومن دعَا الله لم يخيِّب رجاءَه.

إنَّ العلاقةَ بين الزوجَين ليست دنيويّة مادّية ولا شهوانيّة بهيميّة، إنها علاقةٌ روحيّة كريمة، حينما تصلُح وتصدق فإنها تمتدّ إلى الحياة الآخرة، جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ [الرعد:23، 24]، وكم مِن أُسَر في سِترِ الله عاشت كريمةً وماتت كريمة.

هذا وصلّوا وسلِّموا على الرحمةِ المهداة والنّعمة المسداة رسولِ الله محمّد بن عبد الله.

اللهمّ صلِّ وسلِّم وبارك على عبدِك ورسولك محمّد، وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين وأزواجه أمّهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا كثيرًا.

اللهمّ أعزَّ الإسلام والمسلمين، وأذلَّ الشرك والمشركين، ودمّر أعداء الدّين...

» فضل الصدق - صالح بن محمد آل طالب
» المشكلات الزوجية - إسماعيل الخطيب
» دين الرحمة - صالح بن محمد آل طالب
» حسن العبادة - صالح بن محمد آل طالب
» روح الحج - صالح بن محمد آل طالب