الوضوء لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال

‏ ‏باب ‏ ‏لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ‏

فتح الباري بشرح صحيح البخاري

‏ ‏قَوْله : ( بَاب لَا يُمْسِك ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ ) ‏ ‏أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَنَّ النَّهْي الْمُطْلَق عَنْ مَسّ الذَّكَر بِالْيَمِينِ كَمَا فِي الْبَاب قَبْله مَحْمُول عَلَى الْمُقَيَّد بِحَالَةِ الْبَوْل فَيَكُون مَا عَدَاهُ مُبَاحًا . وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : يَكُون مَمْنُوعًا أَيْضًا مِنْ بَاب الْأَوْلَى لِأَنَّهُ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَعَ مَظِنَّة الْحَاجَة فِي تِلْكَ الْحَالَة . وَتَعَقَّبَهُ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة بِأَنَّ مَظِنَّة الْحَاجَة لَا تَخْتَصّ بِحَالَةِ الِاسْتِنْجَاء , وَإِنَّمَا خُصَّ النَّهْي بِحَالَةِ الْبَوْل مِنْ جِهَة أَنَّ مُجَاوِر الشَّيْء يُعْطَى حُكْمه , فَلَمَّا مُنِعَ الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ مُنِعَ مَسّ آلَته حَسْمًا لِلْمَادَّةِ . ثُمَّ اِسْتَدَلَّ عَلَى الْإِبَاحَة بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَلْقِ بْن عَلِيّ حِين سَأَلَهُ عَنْ مَسّ ذَكَره : " إِنَّمَا هُوَ بَضْعَة مِنْك " فَدَلَّ عَلَى الْجَوَاز فِي كُلّ حَال , فَخَرَجَتْ حَالَة الْبَوْل بِهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح وَبَقِيَ مَا عَدَاهَا عَلَى الْإِبَاحَة . اِنْتَهَى . وَالْحَدِيث الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ صَحِيح أَوْ حَسَن , وَقَدْ يُقَال حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد غَيْر مُتَّفَق عَلَيْهِ بَيْن الْعُلَمَاء , وَمَنْ قَالَ بِهِ يَشْتَرِط فِيهِ شُرُوطًا , لَكِنْ نَبَّهَ اِبْن دَقِيق الْعِيد عَلَى أَنَّ مَحَلّ الِاخْتِلَاف إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ تَتَغَايَر مَخَارِج الْحَدِيث بِحَيْثُ يُعَدّ حَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ , فَأَمَّا إِذَا اِتَّحَدَ الْمَخْرَج وَكَانَ الِاخْتِلَاف فِيهِ مِنْ بَعْض الرُّوَاة فَيَنْبَغِي حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد بِلَا خِلَاف ; لِأَنَّ التَّقْيِيد حِينَئِذٍ يَكُون زِيَادَة مِنْ عَدْل فَتُقْبَل . ‏