المدير العام
المديرالعام
الجنس : 
عدد المساهمات : 12412
تاريخ التسجيل : 25/06/2009
الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية
الدرجة:
   (4620/4620)
 | موضوع: الآذان من لم ير التشهد الأول واجبا  الخميس 14 يناير - 8:41:27 | |
|
باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع
|
|
|
| فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قَوْلُهُ : ( بَاب مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّد الْأَوَّل وَاجِبًا
لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ
الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِع )
قَالَ الزَّيْن ابْن
الْمُنِير : ذَكَرَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَة الْحُكْم وَدَلِيله , وَلَمْ
يَثْبُت الْحُكْم مَعَ ذَلِكَ كَأَنْ يَقُول بَاب لَا يَجِب التَّشَهُّد
الْأَوَّل , وَسَبَبه مَا يَطْرُق الدَّلِيل الْمَذْكُور مِنْ
الِاحْتِمَال . وَقَدْ أَشَارَ إِلَى مُعَارَضَته فِي التَّرْجَمَة
الَّتِي تَلِي هَذِهِ حَيْثُ أَوْرَدَهَا بِنَظِيرِ مَا أَوْرَدَ بِهِ
التَّرْجَمَة الَّتِي بَعْدهَا , وَفِي لَفْظ حَدِيث الْبَاب فِيهَا مَا
يُشْعِر بِالْوُجُوبِ حَيْثُ قَالَ " وَعَلَيْهِ جُلُوس " وَهُوَ
مُحْتَمَل أَيْضًا , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث التَّشَهُّد ,
وَوَرَدَ الْأَمْر بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّل أَيْضًا . وَوَجْه
الدَّلَالَة مِنْ حَدِيث الْبَاب أَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَرَجَعَ
إِلَيْهِ لَمَّا سَبَّحُوا بِهِ بَعْد أَنْ قَامَ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه
فِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث الْبَاب فِي أَبْوَاب سُجُود السَّهْو ,
وَيُعْرَف مِنْهُ أَنَّ قَوْل نَاصِر الدِّين ابْن الْمُنِير فِي
الْحَاشِيَة : لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَسَبَّحُوا بِهِ وَلَمْ يُسَارِعُوا
إِلَى الْمُوَافَقَة عَلَى التَّرْك , غَفْلَة عَنْ الرِّوَايَة
الْمَنْصُوص فِيهَا عَلَى أَنَّهُمْ سَبَّحُوا بِهِ , قَالَ اِبْن بَطَّال
: وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ سُجُود السَّهْو لَا يَنُوب عَنْ الْوَاجِب
أَنَّهُ لَوْ نَسِيَ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام لَمْ تُجْبَر فَكَذَلِكَ
التَّشَهُّد , وَلِأَنَّهُ ذِكْر لَا يُجْهَر بِهِ بِحَالٍ فَلَمْ يَجِب
كَدُعَاءِ الِافْتِتَاح , وَاحْتَجَّ غَيْره بِتَقْرِيرِهِ صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاس عَلَى مُتَابَعَته بَعْد أَنْ عَلِمَ
أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا تَرْكه , وَفِيهِ نَظَر . وَمِمَّنْ قَالَ
بِوُجُوبِهِ اللَّيْث وَإِسْحَاق وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُور وَهُوَ قَوْل
لِلشَّافِعِيِّ , وَفِي رِوَايَة عِنْد الْحَنَفِيَّة . وَاحْتَجَّ
الطَّبَرِيُّ لِوُجُوبِهِ بِأَنَّ الصَّلَاة فُرِضَتْ أَوَّلًا
رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ التَّشَهُّد فِيهَا وَاجِبًا فَلَمَّا زِيدَتْ لَمْ
تَكُنْ الزِّيَادَة مُزِيلَة لِذَلِكَ الْوَاجِب . وَأُجِيب بِأَنَّ
الزِّيَادَة لَمْ تَتَعَيَّن فِي الْأَخِيرَتَيْنِ بَلْ يَحْتَمِل أَنْ
يَكُونَا هُمَا الْفَرْض الْأَوَّل وَالْمَزِيد هُمَا الرَّكْعَتَانِ
الْأُولَتَانِ بِتَشَهُّدِهِمَا , وَيُؤَيِّدهُ اِسْتِمْرَار السَّلَام
بَعْد التَّشَهُّد الْأَخِير كَمَا كَانَ , وَاحْتُجَّ أَيْضًا بِأَنَّ
مَنْ تَعَمَّدْ تَرْك الْجُلُوس الْأَوَّل بَطَلَتْ صَلَاته , وَهَذَا لَا
يَرِد لِأَنَّ مَنْ لَا يُوجِبهُ لَا يُبْطِل الصَّلَاة بِتَرْكِهِ .
قَوْلُهُ : ( التَّشَهُّد ) هُوَ تَفَعُّل مِنْ تَشَهَّدَ , سُمِّيَ
بِذَلِكَ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى النُّطْق بِشَهَادَةِ الْحَقّ تَغْلِيبًا
لَهَا عَلَى بَقِيَّة أَذْكَاره لِشَرَفِهَا . |
| |
|
