molay مدير مراقب
البلد : المغرب الجنس : عدد المساهمات : 11945 تاريخ التسجيل : 17/12/2009 الموقع : STARMUST2
بطاقة الشخصية الدرجة: (1365/1365)
| موضوع: حقوق الزوجة على الزوج - عبد الكريم بن صنيتان العمري / المدينة المنورة الأحد 22 يوليو - 4:11:04 | |
|
حقوق الزوجة على الزوج
عبد الكريم بن صنيتان العمري / المدينة المنورة
الخطبة الأولى لقد كانت المرأة في كثير من المجتمعات القديمة لا اعتبار لها ولا قيمة، بحيث ينظر إليها الرجل نظرة ازدراء واحتقار، لا يعتد بها، وليس لها أي منزلة في المجتمع، بل كانت تقوم بأدوارٍ تافهةٍ وضيقة. ولما جاء الإسلام أبرز مكانة المرأة، وبوّأها منزلةً مرموقة، وقرر لها من الحقوق والواجبات ما لم يكن من قبل، فقرر لها أهلية التملك كالتملك بالإرثك لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا [النساء:7]، وقرَّر صلاحيتها للعبادة والتكاليف الشرعية وألزمها بذلك: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا [النساء:124]. وأناط الإسلام بالمرأة كثيرًا من المهام، وكان النبي يخص النساء بتوجيهاته الكريمة، ويحث الرجال على الإحسان إليهن وعدم الإضرار بهن، فقال : ((استوصوا بالنساء خيرًا)) متفق عليه. وجعل الإسلام للمرأة حقوقًا، وألزم الزوج أن يقوم بِها ويعمل على تحقيقها: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة:228]، فلهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن. ويجدر بنا أن نقف على أهم تلك الحقوق الواجبة للزوجة، فمنها: أولاً: أن يعاشرها معاشرة حسنة، بلطف ولين، وأن لا يغلظ عليها في الكلام، ويبتعد عن أسلوب الزجر والتوبيخ في كل أمر من الأمور، بل يصبر على ما قد يبدر منها مما لا ينبغي، كأن تتنكر له، أو تجحد معروفه، فإن هذا من طبائع النساء، فليكن سمحًا لينًا في غير ضعف وقت تعامله معها، فإنه لو قابل الشدة بمثلها والعنف بالعنف ربما أدى ذلك إلى فصم العلاقة بينهما، وتشتيت شمل الأسرة، وقد نبَّه الرسول إلى ذلك، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ((إن المرأة خُلقت من ضِلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وبها عِوجٌ، وإن ذهبتَ تقيمها كسرتَها، و+رُها طلاقُها)) رواه مسلم، وقال : ((لا يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةً، إن كره منها خُلقًا رضي منها آخر)) رواه مسلم. ثانيًا: أن ينفق عليها وي+وها على قدر حاله من غنى وفقر وما بينهما، ولا يتكلَّف ما لا يطيق، قال تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق:7]، وقال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق:6]. ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة غيرها، وهي حق ثابت لها بمقتضى عقد النكاح، سواء كانت الزوجة غنية أم فقيرة، موظفة أم ربة بيت أم طالبة؛ لأن سبب وجوبِ النفقة هو الزواج الصحيح، وذلك أمر متحقق في سائر الزوجات، وقد قال : ((ولهن عليكم رزقهن و+وتهن بالمعروف)) رواه مسلم. ومع أن النفقة حق للزوجة فإن الزوج يؤجر عليها، وينال الثواب من الله تعالى بإنفاقه على زوجته، فقد قال : ((دينارٌ أنفقتَه في سبيل الله، ودينارٌ أنفقتَه في رقبة، ودينار تصدقتَ به على مسكين، ودينار أنفقتَه على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقتَه على أهلك)) رواه مسلم. فإن كان الزوج شحيحًا ولا يعطيها ما يكفيها وأولادها من النفقة وال+وة واستطاعت أخذ شيء من ماله دون علمه فلها ذلك، بشرط أن يكون ما تأخذه على قدر حاجتها دون إسراف ولا تبذير، قال لهند امرأة أبي سفيان: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) متفق عليه. ثالثًا: أن يعلمها أمور دينها التي لا غنى لها عنها، كالطهارة بأنواعها وأركان الإسلام الخمسة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6]، ووقاية الأهل من النار تحصل بتعليمهم ما يجب عليهم وما يحرم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كما يجب أن يبصِّرَها بحقوقه عليها حتى تقوم بأدائها، فلا يحصل بينهما نزاع بجهلها تلك الحقوق. رابعًا: السماح لها بالخروج إذا احتاجت إليه كزيارة والديها وأقربائها وجيرانها، ويسمح لها بالصلاة في المسجد، إن لم يكن ثمة ضررٌ يترتب على خروجها، وكان خروجها إليه خروجًا شرعيًا بحيث لا تمس طيبًا، ولا تظهر زينة تفتن بها الرجال، فمن السنة أن يأذن لها، قال : ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن)) رواه أحمد وأبو داود. خامسًا: أن يحفظ زوجته ويحرص على عفتها وكرامتها واحتشامها بالبقاء في بيتها وعدم الخروج منه لغير حاجة، وإذا خرجت يجب أن تكون محتجبةً غير سافرة؛ لئلا يطمع بها الآخرون، والرجل الذي يسمح لزوجته أن تخرج بين الرجال الأجانب مظهرة لزينتها ويتركها تختلط بِهم رجل ديوث، قد فقد شعور الإنسانِ النزيه، مخالف للدين الذي أمرها بالتستر والاحتشام، وقد أصبح بعض الرجال لا يبالي من أن يكون كذلك، فيترك لامرأته الحرية التامة في أن تلتقي بالرجال الأجانب وتصافحهم وتتحدث معهم وهي سافرة مبدية لزينتها، وقد قيل: إنَّ الرِجالَ الناظرين إلى النِّسـا مثلُ الكلابِ تطوف باللّحمان إن لم تَصُنْ تلكَ اللحومَ أسودُها أُكِلَتْ بلا عـوضٍ ولا أثمـانِ سادسًا: أن يعدل بينها وبين ضرائرها، فإن الله تعالى حين أباح للرجل التعدد قيد ذلك بالعدل بينهن: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا [النساء:3]. وقد حذر من ترك العدل وتفضيل إحدى الزوجات، فقال : ((من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)) رواه الترمذي، وكان يقسم فيعدل ويقول: ((اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)) رواه أبو داود. يعني: ميل القلب ومحبته للزوجة الأخرى. والعدل بين الزوجات يكون في أمور كثيرة منها المبيت، فيجب عليه أن يساوي بين الزوجات في مبيته، فإذا بات عند هذه ليلة بات عند الأخرى مثلها، وقد كان يقسم بين زوجاته. وكذلك إذا أراد أن يسافر وبصحبته إحداهن، فإن رضين بسفر من يريد منهن وإلا أقرع بينهن، كما كان يفعل النبيّ . ويجب عليه أن يساوي بين زوجاته في النفقة وال+وة والعطية، ولا يفضل إحداهن على الأخرى. إن احترام كل من الزوجين لصاحبه وتقديره له والبشاشة في وجهه مما يقوي العلاقة بينهما، ويغرس روح المودة والأنس في نفسيهما، وإن حسن المعاشرة بين الزوجين تتمثل في مراعاة كل واحد منهما حق صاحبه. فليحافظ كل منهما على الأدب في مخاطبة الآخر، وليستجلب مودته ومحبته، وليتنازل عما يراه من الآخر من زلة في القول أو خطأ في المعاملة، وليقابل ذلك بالصبر والكلمات الرقيقة والعبارات اللطيفة، ويحفظ حق صاحبه، فالمرأة العاقلة هي التي ت+ب ود زوجها، وتصون عرضها، ولا تثقل كاهل الزوج بكثرة الطلبات وزيادة التنقلات، وتبعثر أمواله بشراء الكماليات، بل تعمل جاهدة على حفظ ماله، فلا تصرفه إلا فيما يعود بالنفع عليها وعلى أولادها. والزوج العاقل الوفي هو الذي يلتزم بحقوق زوجته عليه، فيوفر لها ما تحتاجه، ويهتم بأولاده، فيجلس معهم، ويرعى شؤونهم وحاجاتهم، فلا يكثر السهر خارج المنزل إلى ساعة متأخرة من الليل، فإن ذلك يقلق الزوجة، ويكدر صفو الحياة العائلية، وربما أدى استمراره إلى انفصال الزوجين وانفصام العلاقة بينهما وهدم كيان الأسرة وشتات الأولاد. إن حسن العشرة بين الأزواج يجلب الخير والسعادة ويبعد الشرَّ والشقاوة، ففي حسن المعاشرة الرحمة والسرور، فهي تجلب الصحة في الأجسام والراحة في العقول والأبدان والاقتصاد في الأموال، وتُنْبِتُ في الأسرة المتفاهمة الذريةَ الصالحة التي يسعى الجميع إلى مصاهرتها والاقتراب منها، قال : ((أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم)) رواه الترمذي وابن حبان.
الخطبة الثانية لم ترد.
| |
|