من أحكام الوصية - عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ / الرياض

من أحكام الوصية

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ / الرياض

الخطبة الأولى

أما بعد: فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى.

عباد الله، إن الله جل وعلا عظَّم أموالَ المسلمين، فحرّم التعدِّيَ عليها بسرقتها، بإتلافها، بجحدِ الحقوق: يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ [النساء:29]، وفي الحديث الصحيح: ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام))[1]، وفي الحديث أيضاً عنه : ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه))[2].

ولهذا أُمِر بتوثيق الحقوق، فأمر بكتابة الدين: يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ [البقرة:282]، وأمر بالإشهاد على البيوع: وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ [البقرة:282]، وطُلِب توثيق البيع بالرهان إن تعذَّرت الكتابة والشهادة: وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ [البقرة:283]، وجاء في السنة الرهن في الحضَر، ثم إنه تعالى أرشد المسلمين أيضاً إلى أمرٍ فوق ذلك؛ بأن وكَل ذلك الأمر إلى إيمانهم فقال: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ [البقرة:283].

أيها المسلم، من أجل هذا شُرع للمسلم، بل تأكَّد في حقه، بل قد يكون واجباً عليه أن يوصيَ بما عليه من الحقوق للخلق، من الأمور التي قد لا يكون فيها كتابة ولا شهادة ولا رضا، وإنما أمرٌ بينه وبين من يتعامل معه، وإن أُهملتِ الوصية ضاعت الحقوق، وأكل الورثةُ ما لا يستحقّون، وأخذوا ما ليس لهم، وقد ينتفعون بها لجهلهم بأصلها، والإثم والوزر على من أهمل وفرَّط حتى ضاعت حقوق الخلق عند الورثة، ولأجل هذا طُلِبت الوصية: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوٰلِدَيْنِ وَٱلأقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ [البقرة:180]، وقال جل وعلا: يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ أَوْ ءاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ الآية [المائدة:106].

إذاً فالوصية مطلوبةٌ في حق من له تعامل مع الناس بالبيع والشراء، أو إنسانٌ توضَع عنده الأمانة، ويُعهَد إليه بحفظ شيء من الحقوق، فمن يتعامل مع الناس بيعاً وشراءً يكون في ذمَّته للناس حقوق، وفي ذممهم له حقوق ومعاملات مستمرة لا بد أن تكون عنده وصية مكتوبة مسجَّلٌ فيها ما له وما عليه، ضبطاً للحقوق وحفظاً للأموال من الضياع.

أيها المسلم، فإن من يتعامل مع الناس إذا لم يضبط تلك الأمور ويحفظها فإن ذلك يسبِّب ضياع الحقوق، ويتحمَّل آثام الناس، يتحمّل الأوزار والآثام يوم القيامة، ولأجل هذا أرشد النبي أمته لذلك، أي: أرشدهم إلى الوصية التي تُحفظ بها الحقوق فيقول : ((ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه))، قال ابن عمر راوي الحديث: فوالله ما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله [3].

فإن الله سائلُك عن أموال الناس التي عندك، عن حقوقهم التي عندك، فأنت مسؤول عنها يوم القيامة، فإن تركتها لمن بعدك وأهملت الوصية ظنَّ من بعدك أن هذه أموالُك ورثوها منك، وانتفعوا بها، لكن الآثام والأوزار تتبعك يوم القيامة، وفي الحديث: ((من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو دم فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم))[4]، ونفس المؤمن معلقة بدينه، لذا تأكَّد على المسلم أن يوصيَ الوصية الواجبة بما له وما عليه في تعامله مع الناس حتى تكون الأمور واضحة، ولا لبس فيها، وتنقطع أسباب النزاع والخلاف.

أيها المسلم، وأما الوصايا المستحبَّة، فهي أن يوصي العبد بعد موته بما ينفعه وما يجري عليه أجره ويستفيد فيه بعد موته، فنبينا يقول: ((إن الله تصدَّق عليكم بثلث مالكم بعد موتكم زيادةً في حسناتكم))[5]، ولذا قال الله: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوٰلِدَيْنِ وَٱلأقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ [البقرة:180]، ولو نسخت في الأقربين الوارثين لكنها سنة في الأقربين غير الوارثين، وسنة فيما يعود على المسلم من ثواب آجل، ليصل إليه ثوابه في قبره، وفي الحديث: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له))[6].

أيها المسلم، ورسول الله أرشد المسلم إلى أمور:

أولاً: أن الوصية لا تكون لأحد الورثة؛ لأن الورثة يكفيهم ما خلَّف لهم ميتهم، ولهذا يقول : ((إن الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث))[7]، لأن الوصية لبعض الورثة يكون أخذهم [بها] آخذاً زائداً عن الحق الذي فرض الله لهم في كتابه.

وثانياً: أن هذه الوصية ينبغي أن يتَّقي الموصي فيها ربه، فلا يقصد بها الإضرار والإساءة، ولا الحيف مع بعض دون بعض، وإنما يقصد بها منفعةَ نفسه في آجل أمره، فإن قصد بها المضارة والمضايقة كان من الآثمين، ولذا قال الله: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ وَصِيَّةً مّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء:12]، فشرط ربنا جل وعلا في الوصية أن تكون خاليةً من الإضرار، أما إذا كانت الوصية ضرراً فإن الموصي يأثم في ذلك.

ومن أنواع الضرر أن يوصي بحق في ذمته لأحد الورثة والله يعلم كذبه في ذلك، أي: يوصي بأن هذا البيت قد انتقلت ملكيته منه إلى فلان أو فلان من ورثته، والله يعلم أن كل ما وقع كذب، لكن يريد الحيف والجور والحسدَ والتعدي، وهذا أمر مرفوض شرعاً.

ويروى [في الأثر عنه ما جاء] في الوعيد على من قصد الإضرار بالوصية، وأن العبد ربما عمل بطاعة الله ستين عاماً، فيحضره الموت فيجور في وصيته فيدخل النار[8]. دلَّ على أن الجور في الوصية والتعدي فيها وقصد حرمان البعض دون البعض، أن ذلك أمرٌ لا يجوز.

ورسول الله جعل الوصية الثلثَ فقط، بل الثلث أعلى إن كان المال كثيراً، وإلا فيوصي بربع أو بخمس، عاد النبي سعد بن أبي وقاص في وجع ألمّ به، فسأله النبي عن الوصية فقال: أوصيتُ بثلثي مالي، لا يرث إلا ابنة لي، فأوصى بثلثَي ماله، قال: ((لا))، قال: فالنصف، قال: ((لا))، قال: فالثلث، قال: ((الثلث، والثلث كبيرٌ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس))[9]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضّوا من الثلث إلى الربع؛ فإني سمعت النبي يقول: ((الثلث، والثلث كبير))[10]، أي: فالاقتصار على الربع على حسب حال من يوصي، إن كان المال كثيراً والورثة قليل فيوصي إلى الثلث، وإن كان المال قليلاً أو الورثة كثير فليقتصر على الربع أو على الخمس، كما فعل ذلك أصحاب محمد .

ومما ينبغي أن يُحرص عليه أن تكون هذه الوصية تحت نظر ذو علم وبصيرة، يكتبها ذو علم ومعرفة بالأحوال؛ لأن بعض الوصايا قد يكتُبها من لا يحسِن كتابتها، وليس عنده فقه في الدين، فتكون الوصية سبباً لإرباك الورثة، وعدم قدرتهم على تنفيذها، أو أن فيها ما لا يليق، فكون الوصية تحت نظر ذي علم وفقه حتى تكون موافقةً لقواعد الشريعة، فإذا رآها طالب العلم ورأى في تلك الوصية خللاً أرشد الموصي إلى العدل، وحذَّره من الظلم والجور، قال تعالى: فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [البقرة:182]، قال العلماء: "الجنف الخطأ، والإثم العدوان فيها"، فإذا رأى [ذو العلم] وصية فيها جنف وخطأ في الأمر عدَّل الخطأ، وإن رأى فيها إثماً وعدواناً وظلماً وحيفاً مع بعض وميولاً مع بعض أرشد إلى العدل وتقوى الله فيها؛ لتكون وصية على أحسن حال.

ثم اعلم ـ أيها المسلم ـ أن الوصية ليست تقرِّب أجلاً، ولكنها تحفظ الحقوق وتضبطها إن كانت أموراً واجبة، وترشد إلى العمل الخيري والأمور المستحبة إن كان ليس في الوصية واجب.

ثم لنعلم أن سنة رسول الله أرشدت المسلم إلى أن يعمل في حياته أعمالاً خيِّرة تنفعه ما دام قادراً يراها ويشاهدها، ولن يضيع عند الله أجر عامل، يقول لما سئل عن خير الصدقة قال: ((أن تتصدق وأنت شحيح صحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان كذا))[11]؛ لأنه إذا حضره الموت الدنيا تكون رخيصةً في عينه، أيس منها وأيقن بالرحيل، لكن وصيته في صحته وقوته وشدَّته تدل على قوة رغبته في الخير، وحبٍّ للخير, فيوصي بأمر هو يحرص عليه، يأمل الغنى ويخشى الفقر، في قوة وصحة، يوصي بما يراه مناسباً ينفعه بعد موته، فإن مالَكَ ليس لك منه ـ يا ابن آدم ـ إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدّقت فأبقيت، وما سوى ذلك فتاركه لمن بعدك، وفي الحديث: ((يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال، ويبقى العمل))[12]، فعملك الصالح هو الذي يصحبك في لحدك، حسناً تستفيدُ منه وترتاح به، أو سيئاً تزداد به غماً إلى غمك، نعوذ بالله من سوء الأحوال.

فليتق المسلمون ربهم، وليتفقهوا في دينهم، وليحفظوا حقوقهم، وحقوق الآخرين، فإن حق الآخر إذا لم توصِ به فقد ينساه هو ويأكل المال ويأثم بأنه أهمل وضيع، فإذا ضبطتَ مالك وما عليك ارتحت في نفسك وأرحت غيرك، وحفظتَ الحقوق وصُنتَ الذممَ من أن تخون الأمانة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

[1] أخرجه البخاري في العلم (105)، ومسلم في القسامة (1679) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

[2] جزء من حديث طويل في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، أخرجه أحمد (5/72)، والدارقطني (3/26)، وأبو يعلى (1570)، والبيهقي (6/100) من طريق علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله عنه، قال الهيثمي في المجمع (3/266): "رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلام". وله شاهد من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أخرجه أحمد (5/425)، والبزار (3717)، والطحاوي (4/241)، والبيهقي (6/100)، وقال البزار: "لا نعلمه عن أبي حميد إلا بهذا الطريق، وإسناده حسن"، وصححه ابن حبان (5978)، وقال الهيثمي في المجمع (4/171): "رجال الجميع رجال الصحيح"، وصحح سنده الألباني في الإرواء (5/280). وشاهد آخر من حديث عمرو بن يثربي عند أحمد (3/423)، والبيهقي (6/97)، قال الهيثمي في المجمع (4/171-172): "رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا والطبراني في الكبير والأوسط... ورجال أحمد ثقات". ويشهد له أيضا حديث ابن عباس عند البيهقي (6/96)، صححه الحاكم (1/93)، وحسن إسناده الألباني في الإروا ء (5/281).

[3] أخرجه البخاري في الوصايا (2738)، ومسلم في الوصية (1627).

[4] أخرجه البخاري في المظالم (2449) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.

[5] ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة، منهم: أبو هريرة أخرجه ابن ماجه في الوصايا (2709) وفيه طلحة بن عمرو المكي وهو متروك، قال البزار ـ كما في نصب الراية (4/400) ـ: "لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو، وهو وإن روى عنه جماعة فليس بالقوي". ومنهم أبو الدرداء أخرجه أحمد (6/440)، والطبراني في مسند الشاميين (1484)، وأبو نعيم (6/104)، قال البزار ـ كما في نصب الراية ـ: "قد روي هذا الحديث من غير وجه، وأعلى من رواه أبو الدرداء، ولا نعلم له عن أبي الدرداء غير هذه الطريق، وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان، وقد احتمل حديثهما"، وقال الهيثمي في المجمع (4/212): "رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه أبو بكر ابن أبي مريم وقد اختلط". ومنهم معاذ بن جبل أخرجه الدارقطني (4/150)، والطبراني في الكبير (20/54)، قال الحافظ في التلخيص (3/91): "فيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان"، وقال الهيثمي: "فيه عتبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد"، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/226) عن معاذ موقوفا. ومنهم خالد بن عبيد السلمي أخرجه الطبراني (4/198)، قال الحافظ في التلخيص: "خالد مختلف في صحبته، رواه عنه ابه الحارث وهو مجهول". ومنهم أبو بكر الصديق أخرجه العقيلي في الضعفاء (1/275)، وابن عدي في الكامل (2/386) وفيه حفص بن عمر العدني قال ابن عدي: "أحاديثه كلها منكرة المتن والسند". والحاصل أن طرق الحديث كلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضا كما قال الحافظ في البلوغ ()، وقد حسن الحديث الألباني في الإرواء (1641).

[6] أخرجه مسلم في الوصية (1631) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[7] أخرجه أحمد (5/267)، وأبو داود في الوصايا (2870) وفي البيوع (3565)، والترمذي في الوصايا (2120)، وابن ماجه في الوصايا (2713) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن الجارود (949)، قال الحافظ في الفتح (5/372): "في إسناده إسماعيل بن عيّاش, وقد قوّى حديثه عن الشّاميّين جماعة من الأئمّة منهم أحمد والبخاريّ, وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شاميّ ثقة, وصرّح في روايته بالتّحديث عند التّرمذيّ"، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2494). وله شاهد من حديث عمرو بن خارجة عند أحمد (4/186، 187، 238)، والتّرمذيّ في الوصايا (2121)، والنّسائيّ في الوصايا (3641، 3643)، وقال الترمذي: "حسن صحيح". وشاهد ثان من حديث أنس عند ابن ماجه في الوصايا (2714)، والدرقطني (4/70)، والبيهقي (6/264)، وصححه الضياء المقدسي (2144، 2145، 2146)، وقال البوصيري في المصباح (3/144): "إسناد صحيح، رجاله ثقات". وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عند الدّارقطنيّ (4/98). وعن جابر عند الدّارقطنيّ (4/97) أيضا وقال: "الصّواب مرسل". وعن آخرين قال الحافظ في الفتح (5/372): "ولا يخلو إسناد كلّ منها عن مقال, لكن مجموعها يقتضي أنّ للحديث أصلا, بل جنح الشّافعيّ في الأمّ إلى أنّ هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال عام الفتح: ((لا وصيّة لوارث))، ويؤثرون عمّن حفظوه عنه ممّن لقوه من أهل العلم, فكان نقل كافّة عن كافّة, فهو أقوى من نقل واحد".

[8] أخرجه أحمد (2/278)، وأبو داود في الوصايا (2867)، والترمذي في الوصايا (2117)، وابن ماجه في الوصايا (2704) من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب"، وقال المنذري ـ كما في تحفة الأحوذي (6/255) ـ: "وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين"، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (614).

[9] أخرجه البخاري في الجنائز (1296)، ومسلم في الوصية (1628) من حديث سعد رضي الله عنه.

[10] أخرجه البخاري في الوصايا (2743)، ومسلم في الوصية (1629).

[11] أخرجه البخاري في الزكاة (1419)، ومسلم في ال+اة (1032) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[12] أخرجه البخاري في الرقاق (6514)، ومسلم في الزهد (2960) من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه.

الخطبة الثانية

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

أما بعد: فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى.

عباد الله، إن الوصية أمانةٌ لدى الورثة، والله سائلٌ كلاً عن تفريطه وخيانته، قال الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11]، وقال: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12]، وقال: مّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12]، وقال: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12]، فقدَّم الوصية عل الدين، مع أن إجماع الأمة على أن الدين مقدَّم على كلِّ شيء، وأن الحقوق تتعلَّق بتركة الميت من تجهيزه وتكفينه، ثم الديون المرهونة، ثم الديون غير المرهونة، ثم الوصايا، لكن قدَّم الله ذكرَ الوصية قبل الدين لأن للدين طالباً، الدين والحقوق من الأحياء من يطالب بها، لكن الوصية قد لا يعلمها غير الموصي بها وورثته، فقد يجحدون ويخفونها ولا يبدونها، وقد يكون فيها أعمال بر وأعمال خير أو لأقارب ونحو ذلك، فتكون نفوسهم نفوساً دنيئة، فيغلبهم الطمع، ويستولي عليهم الجشع والحسد، فيخفون وصية الموصي ويجحدونها أو يمزّقونها، وما كأن شيئاً كان، ولذا قال الله: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:181].

إذاً فلا يجوز لك ـ أيها الوارث ـ أن تخفي الوصية إن يكن فيها أعمال خير وتقوى، فإنك إن تصرَّفت فيها بتغييرها والنقص منها أو الزيادة عليها بغير حق فإنك من الخائنين، وإنك من الآثمين، تُوُعِّدت بهذا الوعيد الشديد: فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بالأقوال، عالم بالأفعال، فأدِّ الوصية ونفذ حقوقها بأمانة وإخلاص، ولا تخفِ شيئاً منها، وكن حريصاً على إبراء ذمتك، وإعطاء الحقوق لأهلها؛ لتكون من أهل الأمانة حقاً.

أيها المسلم، لقد كان سلفنا الصالح يجعلون وصيتهم لمن بعدهم حثاً لهم على التمسك بالإسلام، والثبات على الحق، والمحافظة على أركان الإسلام، والحث على الصلة والارتباط بين الأرحام، كلُّ ذلك يجعلونه وصيةً يوصون بها مَن بعدهم، يوصونهم بالحق والهدى، قال أنس رضي الله عنه: كانوا يقولون في صدر وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ويوصي أبناءه ومن بعده بما أوصي به إبراهيم ويعقوب بنيه: يَـٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [البقرة:132]، ويوصيهم بالصلاة وال+اة، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويتقوا الله إن كانوا مؤمنين، ثم يذكرون ما يوصون به[1]. كل هذا حثّ لمن بعدهم على التمسك بالخير والهدى، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بالخير، المحافظين على الإسلام، الثابتين عليه، وأصلح الله للجميع العاقبة، وأحسن الخاتمة للجميع، ووفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، إنه على كل شيء قدير.

واعلموا ـ رحمكم الله ـ أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار.

وصلوا ـ رحمكم الله ـ على عبد الله ورسوله محمد، كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى: إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰئِكَـتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىّ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيماً [الأحزاب:56].

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض عن خلفائه الراشدين...

[1] أخرجه الدارمي في الوصايا (3183) بنحوه.