المدير العام
المديرالعام
الجنس : 
عدد المساهمات : 12412
تاريخ التسجيل : 25/06/2009
الموقع : https://starmust2.ahlamontada.com
بطاقة الشخصية
الدرجة:
   (4620/4620)
 | موضوع: الايمان زيادة الإيمان ونقصانه  السبت 26 سبتمبر - 3:34:13 | |
|
باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى
وقال
فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص |
|
|
|
|
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله : ( باب زيادة الإيمان ونقصانه )
تقدم له قبل بستة عشر بابا " باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال " وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري بمعنى حديث أنس الذي أورده هنا , فتعقب عليه بأنه تكرار , وأجيب عنه بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق , ترجم لكل من الاحتمالين , وخص حديث أبي سعيد بالأعمال لأن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات , بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرة والذرة , قال ابن بطال : التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل , فمن قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة , والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار برة , أو شعيرة . إلا أن أصل التصديق الحاصل في قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه النقصان , ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة . انتهى .
وقد تقدم كلام النووي في أول الكتاب بما يشير إلى هذا المعنى , ووقع الاستدلال في هذه الآية بنظير ما أشار إليه البخاري لسفيان بن عيينة , أخرجه أبو نعيم في ترجمته من الحلية من طريق عمرو بن عثمان الرقي قال : قيل لابن عيينة : إن قوما يقولون الإيمان كلام , فقال : كان هذا قبل أن تنزل الأحكام , فأمر الناس أن يقولوا لا إله إلا الله , فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم , فلما علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلوا , ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار . فذكر الأركان إلى أن قال : فلما علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض وقبولهم قال ( اليوم أكملت لكم دينكم ) الآية . فمن ترك شيئا من ذلك كسلا أو مجونا أدبناه عليه وكان ناقص الإيمان , ومن تركها جاحدا كان كافرا . انتهى ملخصا . وتبعه أبو عبيد في كتاب الإيمان له فذكر نحوه وزاد : إن بعض المخالفين لما ألزم بذلك أجاب بأن الإيمان ليس هو مجموع الدين , إنما الدين ثلاثة أجزاء : الإيمان جزء , والأعمال جزءان لأنها فرائض ونوافل . وتعقبه أبو عبيد بأنه خلاف ظاهر القرآن , وقد قال الله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) , والإسلام حيث أطلق مفردا دخل فيه الإيمان كما تقدم تقريره . فإن قيل : فلم أعاد في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه وقد تقدمتا في أول كتاب الإيمان ؟ فالجواب أنه أعادهما ليوطئ بهما معنى الكمال المذكور في الآية الثالثة ; لأن الاستدلال بهما نص في الزيادة , وهو يستلزم النقص . وأما الكمال فليس نصا في الزيادة , بل هو مستلزم للنقص فقط , واستلزامه للنقص يستدعي قبوله الزيادة , ومن ثم قال المصنف " فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص " ولهذه النكتة عدل في التعبير للآية الثالثة عن أسلوب الآيتين حيث قال أولا " وقول الله " وقال ثانيا " وقال " , وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية ( أكملت لكم ) لا دليل فيها على مراده ; لأن الإكمال إن كان بمعنى إظهار الحجة على المخالفين أو بمعنى إظهار أهل الدين على المشركين فلا حجة للمصنف فيه , وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصا , وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصا , وليس الأمر كذلك لأن الإيمان لم يزل تاما . ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي بأن النقص أمر نسبي , لكن منه ما يترتب عليه الذم ومنه ما لا يترتب , فالأول ما نقصه بالاختيار كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمدا , والثاني ما نقصه بغير اختيار كمن لم يعلم أو لم يكلف , فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئنا بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل , وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض . ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي , ولهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى . وهذا نظير قول من يقول إن شرع محمد أكمل من شرع موسى وعيسى لاشتماله من الأحكام على ما لم يقع في الكتب التي قبله , ومع هذا فشرع موسى في زمانه كان كاملا , وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد , فالأكملية أمر نسبي كما تقرر . والله أعلم .
|
| |
|
