ز كاة النقود والحلي

ز كاة النقود والحلي

تعريف النقود:
المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المز كي أم عملة بلد آخر.

وجوب الز كاة في النقود:
وجوب الز كاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله عز وجل:
{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} (34 ـ 35 التوبة)
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره..)
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب ال+اة في النقدين (الذهب والفضة)، وقس على ذلك سائر العملات.

سبب وجوب الز كاة في النقود:
تجب الز كاة في النقود إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الز كاة المبينة آنفاً.

المال المستفاد أثناء الحول:
من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هيبة أو راتب أو علاوات، فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويز كي الجميع عند تمام الحول، ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول.

مثال عملي:
شخص لدية (1000 د.ك) حال عليها الحول، كم تكون ز كاتها؟

الحل:
ليكن على سبيل المثال سعر غرام الذهب (4 د.ك) فيكون النصاب 85 غم (انظر شروط وجوب الز كاة) × 4 د.ك = 340 د.ك وهو نصاب النقود، وعليه تكون الز كاة:
1000 × 2.5% = 25 د.ك

ز كاة الحلي:
حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا ز كاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تز كيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تز كي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازها ونحو ذلك من الأسباب.
وتحسب الز كاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها، بسبب الصياغة والصناعة، ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، والقطع المضافة من غير الذهب والفضة.
وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تز كيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الأحجار الكريمة.
وما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة تجب فيه الز كاة ومن ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب ـ والذهب محرم على الرجال ـ فعليه ز كاته، +وار ذهبي أو ساعة ذهبية، بخلاف ما لو اتخذ خاتما من فضة فلا ز كاة فيه لأنه حلال له، وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه الز كاة.
وجملة ذلك أن كل ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة فيه ز كاة بلغ نصابا بنفسه، أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصاباً.

الكيفية العملية لحساب ز كاة الحلي:
علمنا أن الز كاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية (999) عيار 24، أما غير الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب، ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الز كاة فيه تبع المعادلة التالية: وزن الذهب × نوع العيار × سعر الجرام × 2.5% /24